زمینه و هدف: امروزه بیشتر کشورهای غربی، به دلیل روندِ نزولیِ تصادفات رانندگی منتهی به فوت، با کاهش قابل توجه اهدای عضوِ افراد دچار مرگ مغزی مواجه می باشند. این مسأله تا حدود زیادی، زمینه را برای قاچاق عضو در پوشش توریسم پیوند اعضا فراهم کرده است. گفتنی است پدیده قاچاق عضو، به ویژه از اواسط دهه 1990 میلادی، به دلیل کمبود عضو قابل اهدا رشد فناوری های پیوند، سهولت ارتباطات و جا به جایی افراد، افزایش فقر و آسیب پذیری اعطاکنندگان عضو از یکسو و نبود یا ناکافی بودن مقررات ناظر به اعطای عضو شدت گرفت. روش: روش به کار گرفته شده در این تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی است. در این راستا، از منابع معتبر کتابخانه ای برای گردآوری مطالب استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این روش، اصول اخلاقی و امانتداری علمی رعایت شده است. یافته ها: در پاسخ به وضعیت، کشورهای مختلف به منظور پیشگیری از قاچاق عضو و مقابله با سوءاستفاده از موقعیت آسیب پذیر داوطلبان اهدای عضو، مداخله در دو حوزه اهدای عضو از شخص زنده و نیز دریافت عضو از متوفی، قانونگذاری و شرایط هر کدام در پرتو اسناد اروپایی تعیین نمودند. نتیجه گیری: اساسی سازی اصول اخلاقی در این حوزه مانند اساسی سازی توزیع عادلانه و ممنوعیت تجارت اعضای بدن و الزام قانون عادی به قانونگذاری در پرتو کرامت انسانی اولویت امری اجتناب ناپذیر است.

روش های درمانی متعددی برای درمان بیمارانی که کارکرد طبیعی ارگان های بدن را ازدست داده اند وجود دارد، با توجه به هزینه هایی که انتخاب هر روش برای نظام سلامت دارد از یک سو و محدودیت های مالی نظام سلامت، می بایست مداخلاتی که هزینه اثربخش تر هستند، انتخاب شوند. پیوند (سلول، بافت و اعضای بدن) به عنوان یکی از روش های درمانی باعث نجات جان انسان های بسیاری شده است و توانسته عملکردهای ضروری بدن را بازیابی کند، به نحوی که جایگزین با اثربخشی قابل مقایسه برای آن وجود ندارد.  تفاوت قابل ملاحظه عرضه عضو پیوندی و تقاضای آن (نیازهای برآورد نشده بیماران) در سرتاسر جهان منجر به وسوسه قاچاق اعضای بدن انسان می شود (1). هرچه تقاضا بر عرضه پیشی بگیرد نرخ قاچاق اعضا بیشتر می شود (2).  سود سالانه قاچاق عضو حدود 840 میلیون تا 1/7 میلیارد دلار می باشد و تخمین زده می شود تنها 10 درصد از پیوندهای انجام شده برای بیماران لیست انتظار در سراسر جهان به صورت قانونی می باشد. در سال های 2003 تا 2011 تنها در 25 کشور قاچاق اعضا وجود داشته است؛ درحالی که هم اکنون تقریباً در همه جای جهان این پدیده وجود دارد. در سال 2014 حدود 12 هزار پیوند غیرقانونی اعضا در جهان انجام شده که دوسوم آن ها پیوند کلیه بوده است. قیمت کلیه در بازار سیاه بین 50 هزار تا 120 هزار دلار است درحالی که فروشنده عضو تنها 10 درصد این مبلغ را به دست می آورد و مابقی سهم قاچاقچی و سایر واسطه ها می شود. بیشتر قربانیان، افراد با درآمد پایین هستند که غالباً به علت ضعف آگاهی از عواقب خطرناک این اعمال و به خیال خود با انگیزه انتفاع مالی دست به این اقدام می زنند که در صورت زنده ماندن از کار خود پشیمان می شوند (2). برای به تعادل رسیدن بازار اعضای پیوندی، کشورها می بایست فرآیندها و سیستم سلامت خود را به نحوی توسعه دهند که عرضه عضو پیوندی از طریق توسعه، گسترش و ارتقا برنامه های اهدای عضو (اهداکننده زنده یا اهداکننده فوت شده) افزایش یابد و مدیریت و برنامه ریزی برای استفاده بهینه از این منابع انجام گردد. در ایران حدود 25 هزار نفر در صف انتظار برای پیوند هستند و هر 10 دقیقه یک نفر به این لیست اضافه می شود، هر 2 ساعت یک نفر به علت نرسیدن عضو پیوندی فوت می کند، هر 12 ساعت یک نفر عضو پیوندی را دریافت و به زندگی برمی گردد. در سال 1401 تعداد 5 تا 8 هزار بیمار مرگ مغزی در کشور بوده است که حدود هزار مورد رضایت به اهدای عضو داشته اند. شاخص اهدای عضو ایران از اهداکننده فوت شده در سال 2022 براساس آخرین گزارش منتشرشده 12/20 به ازای یک میلیون نفر جمعیت بوده که با شاخص اهدای عضو قابل قبول 30/80 و شاخص اهدای عضو ایده آل 48/70 فاصله زیادی دارد (3) و ایران از میان 46 کشور در جایگاه 24 ام جهان و اول منطقه قرار دارد. کشورهایی چون اسپانیا، امریکا و پرتقال با نرخ 46/03، 44/50 و 30/80 در رتبه اول تا سوم جهان قرار دارند (4). از منظر نرخ اهدا به ازای اهداکننده زنده کشورهای ترکیه، کره جنوبی و عربستان صعودی با نرخ 56، 48/02 و 41 رتبه های اول تا سوم جهان را به دست آورده اند. ایران با نرخ 15/28 به ازای یک میلیون نفر جمعیت در جایگاه نهم جهان و چهارم منطقه بعد از کشورهای عربستان، عراق و سوریه قرار دارد (4). ازآنجاکه تا مسیرهای قانونی برای تعادل این بازار هموار نشود؛ از طریق راهکارهایی مثل ایجاد بازار سیاه، قاچاق اعضا، قاچاق انسان و غیره (که تبعات زیادی برای کشورها دارد) این تعادل، ایجاد خواهد شد؛ پس به تعادل رساندن بازار اعضای پیوندی اهمیت بسیاری برای نظام سلامت و بیماران دارد و می بایست استراتژی ها و اقدامات برای مدیریت این موضوع در سطح کلان و خرد برنامه ریزی و اجرا شود. تغییر سیستم اهدای عضو از حالت انتخابی به انصرافی (5)، اصلاح فرآیندهای تشخیص سریع مرگ مغزی به منظور افزایش تعداد اعضای واجد شرایط جهت اهدا (6)، تلاش برای افزایش اثربخشی سیستم تخصیص اعضا (6)، ایجاد شبکه جامع بانک اعضای بدن (7)، مشوق های اهدای عضو برای اهداکنندگان مانند معافیت های مالیاتی (7)، حمایت از خانواده های اهداکننده عضو، در نظر گرفتن اولویت هایی برای برخورداری از خدمات در نظام سلامت و غیره برای آن ها (7)، قدردانی از خانواده های اهداکننده عضو فوت شده و ساخت مستند و برنامه های تبلیغاتی در خصوص اقدام خداپسندانه ایشان (7)، اجباری کردن اهدای عضو افرادی که خودشان مسبب مرگ مغزی (8) خود هستند و غیره، همگی راه حل هایی هستند که در سایر کشورها اجرایی شده اند.

در اثر پیشرفت پیوند عضو، مسافرت برای پیوند روزبه روز بیشتر شده است. مسافرت افراد به منظور پیوند عضو رفتاری مشروع است که در برخی شرایط یا در صورت ارتکاب برخی رفتارهای غیراخلاقی یا غیرقانونی تحت عنوان «توریسم پیوند»شناخته می شود. توریسم پیوند عمدتا در اثر ضعف قوانین داخلی و کمبود جهانی عضو گسترش یافته است. این پدیده در سال های اخیر موضوع اسناد بین المللی قرار گرفته و ممنوعیت، پیشگیری از آن و گاه جرم انگاری آن مورد تاکید قرار گرفته است. وضعیت این پدیده در ایران و رویکرد اتخاذشده در مقابله با آن نیازمند بررسی و ارزیابی است. از یک سو، توریسم پیوند با «قاچاق انسان به منظور برداشت عضو» و «قاچاق عضو» مرتبط بوده و هم پوشانی قابل توجهی بین پدیده های مذکور وجود دارد. این امر اتخاذ یک رویکرد جامع در این حوزه را ایجاب می نماید. از سوی دیگر، توریسم پیوند پدیده ای فراملی بوده و رویارویی با آن، مستلزم مشارکت اعضای جامعه بین المللی است. این در حالی است که ایران به عنوان یکی از اعضای جامعه بین المللی، فاقد رویکرد مناسب در برابر توریسم پیوند است. با توجه به ضعف مقررات داخلی و فاصله آنها با دیدگاه جامعه بین المللی، ورود قانون گذار به موضوع برای پیش بینی راهبرد کارآمد در مقابله با توریسم پیوند ضروری است. الزامات این راهبرد شامل تعریف توریسم پیوند، پیشگیری از این پدیده و جرم انگاری آن با در نظر گرفتن ویژگی های این پدیده و مرتکبان آن است.

چکیده فارسی:پدیده قاچاق عضو، مغایر با کرامت انسانی و موجب تضعیف جریان اهدای نوع دوستانه عضو است. از این رو، در سطح جهانی ضمن چند سند بین المللی و منطقه ای برای مبارزه با آن، دو راهبرد پیش بینی شده است: اول منع تجارت و کسب منفعت با اعضای بدن انسان و دوم جرم انگاری قاچاق عضو و تعقیب مرتکبان آن. با توجه به نیاز روزافزون برخی بیماران به پیوند کلیه در ایران، برای تامین کلیه پیوندی، سازوکار پرداخت «هدیه ایثار» به اهداکنندگان پیش بینی شده است، اما چگونگی اجرای این تدبیر توسط دولت و پرداخت پاداش، از آن رو که شائبه سوداگری عضو را موجب شده، نیازمند اصلاح است. نیاز به عضو پیوندی، تهیدستی برخی افراد دهنده عضو، مجوز فقهی خرید و فروش عضو، ضعف قوانین و...، دستاویز مناسبی را برای واسطه گران فراهم کرده تا برای کسب سود به قاچاق عضو و به ویژه کلیه اقدام کنند، در حالی که در نظام حقوقی ایران عنوان مجرمانه سوداگری و قاچاق عضو پیش بینی نشده است. برای رفع این کاستی، پیشنهاد این مقاله جرم انگاری سوداگری و قاچاق عضو توسط نهاد قانون گذاری کشور و تعیین پاسخ ها و واکنش های مناسب برای مرتکبان آن به ویژه کارکنان پزشکی است. بدیهی است مبارزه واقعی با این پدیده نیازمند تامین عضو برای بیماران از طریق اهدای نوع دوستانه و تحت نظارت مراجع صلاحیت دار بهداشتی است که انجام این مهم می تواند با تشکیل «سازمان ملی پیوند عضو» سامان یابد. چکیده عربی:لطفا برای مشاهده چکیده عربی به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

مفاهیم پیوند و قاچاق عضو علی رغم این که در بدو امر دو مقوله کاملا مجزا به نظر می رسند، اما گاهی با یکدیگر همپوشانی پیدا می کنند. این امر به خصوص در مواردی است که پیوند عضو از کشوری به کشور دیگر و در ازای وجه مالی صورت پذیرد. دو شاخص کلی در تعیین تمایز میان پیوند عضو و قاچاق عضو مد نظر است: نخست، رضایت اهداکننده عضو به عنوان یکی از اصول مثبت اراده که در علوم پزشکی و حقوق مبنای اعتبار است، رضایت اهداکننده در دو فرض رضایت آگاهانه (صریح) و رضایت مفروض قابل اعلام است؛ دوم، منع اعطای امتیازاتی است که عموما راه را بر تطمیع و تهدید اهداکنندگان عضو هموار می سازد. امتیازات مزبور منحصر به امتیازات مالی است. اعطای امتیازات غیر مالی نه تنها منعی نداشته، بلکه مورد پذیرش برخی کشورها است. نوشتار حاضر، از رهگذر شیوه توصیفی تحلیلی و با به کارگیری رهیافتی حقوق بشری، می کوشد تا علاوه بر تعیین مرزهای حقوقی میان پیوند و قاچاق عضو، به بررسی مقابله با توریسم پیوند در چارچوب قواعد و موازین حقوق بشری دست یازد. در این راستا، علاوه بر اسناد حقوق بشری که مشعر بر ممنوعیت این پدیده است، عموما فعل قاچاق عضو، برخی اصول حقوق بشری نظیر حق بر حیات، منع تبعیض، ممنوعیت شکنجه و منع برده داری را تحت الشعاع قرار می دهد. فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که ارتکاب قاچاق عضو و قاچاق انسان برای برداشتن عضو در مواردی که قسمتی از فعل یا اثرات آن به کشور دیگر سرایت کند نیز به مثابه یک جرم بین المللی تلقی شده و با تحقق سایر شروط، تحت عناوینی نظیر جنایت علیه بشریت، نسل زدایی و جنایات جنگی در قلمرو صلاحیت دیوان بین المللی کیفری جای می گیرد.

پس از رسیدن کاروان قاچاق انسان به ایستگاه ایران که موجب مداخله قانونگذار در سال 1383 و تصویب قانونی خاص برای مبارزه با آن شد، اکنون نشانه هایی از بروز پدیده ای جدید به نام قاچاق اعضاء بدن انسان در کشور دیده می شود. قاچاق اعضاء به دلیل سوءاستفاده از نابرابری میان تهی دستان و ثروتمندان و اخلال در اهداء نوع دوستانه عضو به بیماران نیازمند، رفتاری برخلاف ارزش های اخلاقی و کرامت انسانی است. از سوی دیگر، ارتکاب این رفتار به شکلی غالبا سازمان یافته موجب مداخله افرادی می شود که دارای تخصص و امکانات کافی در زمینه پیوند نیستند و همین امر می تواند صدمات جبران ناپذیری به فرد دهنده و فرد دریافت کننده عضو وارد نماید. تقبیح و سپس محکومیت و ممنوعیت قاچاق اعضاء بدن در سطح بین المللی از یک سو و دغدغه های افزایش موارد مشاهده شده از این رفتار در سطح داخلی از سوی دیگر، قوای قضاییه و مجریه را بر آن داشته تا لایحه ای برای مجازات مرتکبان قاچاق اعضاء بدن تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند. مقاله حاضر، با نقد ارکان و مجازات این جرم در لایحه پیشنهادی به این نتیجه رسیده است که جرم انگاری اعمال و مجازات مرتکبان، بیش از اندازه با مرز و عبور از آن پیوند خورده است؛ خرید و فروش عضو قاچاق شده و نیز برداشت عضو از بدن انسانی دیگر بدون رعایت قوانین مربوط موردتوجه قرار نگرفته است؛ راه کارهای «مبارزه» با رفتارهای موردنظر به عنوان قاچاق، صرفا از زرادخانه کیفری انتخاب شده و فاقد رویکردهای ترمیمی و جنبه های حمایتی است.

زمینه و هدف: مبارزه با قاچاق سلاح در عرصه های اجتماعی و قانونی میسر نخواهد بود مگر اینکه در باورها و اعتقادات مردم چنین امری مذموم باشد؛ ضمن اینکه اگر قوانین و مقررات مبتنی بر مبانی دینی و فقهی باشد از اتقان و استحکام بیشتری در جامعه برخوردار است. پژوهش حاضر در این باب و با هدف احصای مبانی دینی نفی قاچاق انجام شده است.روش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف، بنیادی و از حیث رویکرد محققان، توصیفی ـ تحلیلی و روش انجام آن آمیخته بوده است. بخش اول این پژوهش تحلیل محتوای کیفی قواعد فقهی است که از آثار آیات عظام امام خمینی (ره)، سیدحسن موسوی بجنوردی و مکارم شیرازی استخراج شده و در بخش کمّی، یافته های بخش کیفی با نظرخواهی از متخصصانی با تحصیلات فقهی در سطوح عالی و از طریق مصاحبه و پرسشنامه، تأیید شده است.یافته ها: مبانی دینی نفی قاچاق در اسلام مبتنی بر تحلیل محتوای شش قاعدة فقهی مرتبط عبارت اند از: حرمت هرگونه عملی که اصل اسلام و مملکت اسلامی را به خطر بیندازد؛ حرمت هرگونه ضرر و زیان به جان ها، نوامیس و اموال مردم؛ حرمت هرگونه اقدامی که به سلطة امنیّتی دشمنان منجر شود؛ حرمت هرگونه کمک به دشمن خارجی و داخلی؛ حرمت درآمدِ به دست آمده از راه باطل و نفی هرگونه عملی که مانع از رسیدن هرحقّی به صاحب آن شود. مبانی احصاء شده مورد تأیید کارشناسان قرار گرفت.نتیجه گیری: قاچاق سلاح به دلایل تهدید موجویت نظام اسلامی؛ ضرر و زیان به جان ها و نوامیس مردم؛ کمک به سلطة امنیّتی دشمنان؛ کمک به سایر جرم ها؛ ایجاد درآمد غیرقانونی و حرام و زیر پا گذاشته شدن عدالت، از نظر منابع دینی ممنوع است. مبتنی بر این مبانی، اصول مبارزه با قاچاق سلاح استخراج شده و براساس آن، قوانین جامع مبارزه با قاچاق سلاح تدوین شود.

حقوق کیفری مواد مخدر مبتنی بر فهرستی از «مواد» ممنوع و مجموعه ای از «اعمال» جرم انگاری شده است. پرسش تقریباً مغفول این است که وصف نامشروعیت به «شیء» برمی گردد یا «عمل». در نتیجه باید از «قاچاق مواد نامشروع» سخن به میان آورد یا «قاچاق نامشروع مواد». پرسش بعدی این است که در هر دو فرض، «تجارت» و «مصرف» مواد مخدر با مبنای مشترکی متصف به نامشروعیت می شوند، اما چرا این دو «عمل»، مسیرهای سرکوبی چنین متفاوتی را می پیمایند؟ در این خصوص به نظر می رسد دو پیش فرض خلق تقاضا با عرضه و بزه دیدگی مصرف کنندگان بی تأثیر نبوده اند. این بحث ضمن نقد سیاست جنایی کنونی حاکم بر قاچاق مواد مخدر می تواند روشنگری هایی را برای تعدیل سیاست جنایی مزبور در پی داشته باشد.

بر خلاف دزدی دریایی و تجارت برده که به عنوان اولین مصادیق جنایات بین المللی محسوب گردیده و اعمال صلاحیت جهانی در ارتباط با تعقیب و مجازات مرتکبین آنها از گذشته تاکنون فراهم بوده است، برخی دیگر از انواع جدیدتر جرائم بین المللی دریایی در دوران اخیر، مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفته اند.در میان انواع مختلف جرائم مذکور، با توجه به درجه اهمیت آنها و اینکه روند مقابله جامعه جهانی با آنها به انعقاد معاهدات بین الملل منجر شده باشد، در تحقیق پیش رو دو مورد از جرائم مهم، یعنی قاچاق موارد مخدر و قاچاق مهاجرین از طریق دریا مورد توجه قرار گرفته است.گسترش معاهدات در جهت مقابله با جرائم فوق به ویژه در مناطق ورای اعمال صلاحیت دولت ها، محور عمده مباحث مطروحه در این تحقیق می باشد.در این راستا، کنوانسیون های چهارگانه ژنو (1958) و حقوق دریاها (1982)، کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان (مصوب 20 دسامبر 1988)، به همراه سایر اسناد بین المللی، منطقه ای و دوجانبه مربوطه که همگی به مبارزه با جرائم بین المللی دریایی اختصاص دارند، در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.